قوانین و ضوابط

  1. ‌ماده 1. حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم و یا وارث قانونی او است. مدت استفاده از این حقوق که به وارث منتقل می شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است.
    ‌حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم مقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق‌خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.


  2. ‌ماده 2. تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.


  3. ‌ماده 3. نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا‌ تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است.
    ‌حکم مذکور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.


  4. ‌ماده 4. صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می شود که در روی هر نسخه یا جلد آن علامت بین المللی پ لاتین و در داخل‌دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولیدکننده و نماینده انحصاری و علامت تجاری ذکر شده باشد.


  5. ‌ماده 5. تکثیر و نسخه برداری از کتب و نشریات آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون به منظور استفاده در کارهای مربوط به آموزش یا‌تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه‌برداری از آنها به تصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد.
    ‌تبصره. نسخه برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون در صورتی که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد‌ بلامانع است.


  6. ‌ماده 6. در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی حمایت های مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر‌ کشورها نیز جاری است.


  7. ‌ماده 7. اشخاصی که عالماً و عامداً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند علاوه بر تادیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد:
    1. کسانی که خلاف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل کنند.
    2. کسانی که اشیاء مذکور در ماده 3 را که به طور غیر مجاز در خارج تهیه شده به کشور وارد یا صادر کنند.


  8. ‌ماده 8. هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد.
    ‌در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می شود.


  9. ‌ماده 9. مراجع قضایی مکلفند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه کتب و‌ نشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.


  10. ‌ماده 10. احکام مذکور در این قانون موقعی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمولان حمایت های مذکور در قانون حمایت حقوقی مولفان و‌ مصنفان و هنرمندان نباشد در غیر این صورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون ملاک خواهد بود.


  11. ‌ماده 11. مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را نفی نمی کند و محدود‌ نمی سازد.


  12. ‌ماده 12. تعقیب بزه های مذکور در این قانون منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می شود.


  13. ‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه 1352.09.26، در جلسه روز پنجشنبه ششم دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

موضوع: نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
شماره: 4862 - 93 - 1000
تاریخ: 22 - 05 - 1393

ادارات کل استان
با سلام
پیرو بخشنامه شماره 8-14 جدید درآمد و با عنایت به ابهامات مطروحه از سوی نمایندگان وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جلسات متعدد و مشترک فی مابین و به منظور ایجاد وحدت رویه و یکسان سازی نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی، توجه ادارات کل استان ها و واحدهای اجرایی تابعه را به رعایت دقیق بندهای ذیل معطوف می دارد:

  1. در خصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که با یک یا چند نفر به صورت دسته جمعی (اشخاص حقیقی) منعقد می گردد و اسامی کلیه افراد در متن قرارداد به عنوان پیمانکار درج شده باشد و عملیات پیمان با تایید واگذارنده کار منحصرا توسط شخص یا اشخاص مذکور انجام گردد، واحد اجرایی مربوطه می بایست بدون اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد، مفاصا حساب ماده 38 ق.ت.ا را بابت قرارداد مزبور صادر نماید.

  2. در مواردی که قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز و موسسات پژوهشی دولتی و غیرانتفاعی و مراکز وابسته که فاقد شخصیت حقوقی مستقل می باشند و به عنوان مجری و پیمانکار منعقد می گردد و کارکنان آنان مشمول قانون حمایتی خاص به غیر از تامین اجتماعی می باشند، واحد اجرایی مربوطه بدون اعمال هر گونه ضریب و محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد، می بایست مفاصا حساب ماده 38 قانون تامین اجتماعی بابت قرارداد مزبور را صادر نماید.

  3. در خصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده با اشخاص حقوقی به عنوان مجری، در صورتی که مجری دارای مجوز فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی ز وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، می بایست با اخذ تعهد بازرسی از دفاتر قانونی و به شرط عدم بدهی قطعی و یا تقسیط آن، مفاصا حساب مربوطه صادر گردد. بدیهی است در صورت وجود ابهام در تشخیص تحقیقاتی و پژوهشی بودن قرارداد می بایست مراتب از وزارتین فوق الذکر استعلام و برابر نظریه مذکور اقدام گردد.

  4. در مواردی که اشخاص حقوقی دارای مجوز مذکور نبوده و یا فاقد دفاتر قانونی باشند، چنانچه برابر گواهی واگذار کنندگان کار در قرارداد از رایانه، نرم افزار و سیستم های سخت افزاری و ... استفاده شود، کلا مکانیکی محسوب و حق بیمه متعلقه وفق ماده دوم مصوبه مورخ 24-01-70 شورای عالی تامین اجتماعی و به ماخذ هفت درصد (7%) و محاسبه و مطالبه گردد.

تبصره. بندهای چهارگانه فوق الذکر جایگزین موارد مندرج در بخشنامه 8-14 جدید درآمد می گردد.

اصل بخشنامه

  1. کاربرگ نام نویسی بیمه
  2. کاربرگ احتساب خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان تامین اجتماعی